برگزاری کرسی "خانواده در اسلام و غرب"

کرسی ترویجی دکتر مریم احمدی نژاد، عضو هیات علمی پژوهشکده زنان با عنوان "خانواده در اسلام و غرب" مورخ 3 بهمن 1402 در سالن اندیشه برگزار شد.این کرسی با نقد دکتر سیده لطیفه حسینی و دکتر زهرا سادات میرهاشمی و مدیریت دکتر مینو اصلانی به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.
در ابتدای جلسه دکتر احمدی نژاد در خصوص موضوع خانواده در اسلام و غرب مباحث خود را ارائه داد و افزود اهمیت خانواده به‌عنوان کوچک‌ترین و پایه‌ای‌ترین نهاد جامعه، در پیشبرد و اصلاح امور اجتماع، انکارکردنی نیست. واقعیت این است که خانواده تأثیرگذارترین و مهم ترین نهاد هر جامعه ای است که قدمتی به‌اندازه تاریخ بشریت دارد. باوجود قدمت و پیشینۀ زندگی خانوادگی، تعریف واحدی از آن در دست نیست. مفهوم و مصداق این نهاد باارزش، در هر جامعه‌ای بنا به ریشه‌های فکری و اعتقادی آن جامعه ممکن است متفاوت باشد. اگرچه در اصول و مصادیق اشتراکات زیادی وجود دارد که بر اساس حقوق طبیعی، بدیهی هستند؛ لکن با توجه به اختلاف دیدگاه‌های بنیادین بین ایدئولوژی‌های مختلف، تفاوت‌های این تعاریف در عناصر تشکیل دهنده خانواده و مصادیق آن روزبه‌روز بیشتر می‌شود. آنچه در پژوهش حاضر مدنظر است، بررسی چگونگی مفهوم و مصداق خانواده در نظام حقوقی غرب و نظام حقوقی اسلام می‌باشد. بر این اساس، با رویکردی حقوقی و بر اساس پژوهشی اکتشافی تحلیلی در مطالعه‌ای تطبیقی با بررسی پرونده‌های متعدد در دیوان اروپایی حقوق بشر به‌عنوان مهم‌ترین مرجع قضایی حقوق بشری با آراء و تصمیمات صادره ای که ارزش حقوقی ویژه ای در حوزه حقوق بشر بین‌المللی دارد و بررسی آیات و روایات شیعی و تفاسیر و شروح معتبر، پس از بررسی چیستی مفهوم و مصداق خانواده و اعضای آن و شناسایی محدوده روابط مشمول حق احترام به زندگی خانوادگی در نظام حقوقی غربی، میزان سنخیت آن با نظام حقوقی اسلام تبیین می‌شود؟ بر اساس یافته‌های این پژوهش، عموم مطالعات در حوزه خانواده، مفهوم و مصداق خانواده را مفروض می¬گیرند؛ درحالی‌که خانواده علی¬رغم اینکه در همه فرهنگ‌ها موردتوجه است از مفهوم و مصداق یکسانی در همه نظام‌های حقوقی ازجمله نظام حقوقی غرب و اسلام برخوردار نیست تاجایی¬که تفاوت¬های مبنایی عمیق منجر به تباین کلی در برخی مصادیق خانواده شده است.
- اولین اختلاف ناظر بر معیارهای تشخیص مصادیق خانواده است.در حقوق اسلامی علی‌رغم عدم وجود نص صریح و دقیق در تعریف خانواده و مصادیق، در منابع متعدد معیارهای محرمیت، توارث و نفقه مبتنی بر روابط سببی و نسبی به‌عنوان عناصر اساسی تشخیص خانواده تبیین شده است. در رویه دیوان با مفروض دانستن تعاریف نوظهور از خانواده، احراز روابط خانوادگی با محوریت احترام به‌حق بر زندگی خانوادگی و حمایت و عدم‌مداخله در آن، عمدتاً وابسته به احراز معیارهای اصلی مانند رابطه شخصی نزدیک، زندگی مشترک، وجود لذت متقابل از همراهی و باهم بودن و مصادیق دیگر مؤید وجود این معیارها است، لذا در موارد متعددی علی‌رغم وجود ارتباط خونی و نسبی، افراد به علت عدم احراز معیارهای اصلی مذکور، لزوم حمایت ناشی از حق احترام به زندگی خانوادگی مورد رأی قرار نگرفته است.
- دومین اختلاف ناظر بر پیوند اولیه تشکیل خانواده است. اگرچه در ادیان الهی به‌ویژه اسلام وجود رابطه زوجیت بین زن و مرد برای تشکیل خانواده ضروری دانسته شده است اما در رویه دیوان ضمن تأکید بر عدم تبعیض مابین اشکال مختلف و نوظهور خانواده، انواع و اقسام همباشی بر اساس گرایش‌های مختلف جنسی در حیطه حریم خانوادگی شناسایی‌شده‌اند. بااین‌وجود، همچنان روابط مبتنی بر ازدواج سنتی یا ازدواج مبتنی بر آیین های مذهبی و کودکان ناشی از آن، بدون نیاز به احراز معیارهای اصلی که در رویه دیوان برای اثبات روابط در حیطه حیات خانوادگی لازم است، داخل در مفهوم زندگی خانوادگی خواهد بود که نشان‌دهنده وجود نگاه مثبتی به ازدواج قانونی و مذهبی زن و مرد است.
وی افزود: علاوه بر این در رویه دیوان روابط بین فرزندان بزرگ‌سالی که تشکیل خانواده داده‌اند، با والدین یا سایر وابستگان نسبی بدون وجود عناصر اضافیِ وابستگی بیش از روابط عاطفی عادی، لزوماً تحت حمایت‌های ناشی از حق احترام به حریم زندگی خانوادگی قرار نمی‌گیرد علی‌رغم آنکه که در حوزه تفکر اسلامی روابط خانوادگی در خصوص فرزندان بزرگ‌سال نیز بدون هیچ پیش‌شرطی قابل‌اجراست و روابط بین اعضای خانواده چه بزرگ‌سال و چه کودک مورداحترام است و حفظ این روابط از واجبات است.
دکتر احمدی نژاد بیان کرد: گذشته از تفاوت های مبنایی عمیق در مصادیق خانواده در اسلام و رویه دیوان، نکته مهم و اساسی اهمیت خانواده در هر دو نگرش است که موجب شده در رویه دیوان، روابط خانوادگی صرفاً در شرایط بسیار استثنایی قطع ‌شود. ازاین‌رو باید تدابیر لازم در جهت حفظ، تداوم و در صورت لزوم، بازسازی روابط بین اعضای خانواده اندیشیده و اجرا گردد. در حوزه اوامر و نواهی اسلامی نیز ارحام و صله نسبت به آن‌ها در سطح حداقلی، فریضه ای واجب و غیرقابل انقطاع و در سطح بالاتر استحباب دارد. البته حیطه شمول روابطی که بر اساس رویه دیوان مشمول حمایت¬های قانونی حق بر زندگی خانوادگی هستند نسبت به مفهوم خانواده یا ارحام در اسلام که موردحمایت ویژه شارع بوده و تحت هیچ توجیهی قابل انقطاع نمی¬باشد، بسیار محدود و مضیق هست. برخی از این روابط با آنچه در اسلام تحت عنوان صله ارحام موردحمایت و تأکید می¬باشد، منطبق است چون روابط زوجین، والدین و فرزند، پدربزرگ و مادربزرگ، خواهر، برادر و خاله، دایی و عمه و عمو. دراین‌بین، برخی از این روابط نه‌تنها به هیچ‌وجهی در اسلام موردپذیرش واقع نشده، بلکه برای آن‌ها مجازات¬های سنگین نیز وضع‌شده است. همچون روابط آزاد مبتنی بر گرایش‌های جنسی خارج از ازدواج و نامشروع که از پذیرش این ارتباطات تحت عنوان خانواده، باعث انحطاط و ازهم‌پاشیدگی خانواده به معنای اسلامی و سنتی آن خواهد بود و در تربیت فرزندان و نسل بعدی ایجاد اختلال می‌کند.
طبق گفته های این استاد دانشگاه؛ دایره شمول ارحام و خانواده در اسلام بسیار موسع¬تر است ازآنچه در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر به‌عنوان ارتباطات خانوادگی موضوع ماده 8 پذیرفته‌شده و ذیل حق احترام به حیات خانوادگی موردحمایت می‌باشد. بقیه مواردی که باهم ارتباط خونی یا سببی دارند و خارج از شمول حق احترام به حیات خانوادگی هستند، در محدودۀ حریم خصوصی جای می گیرند که مصادیقی بسیار گسترده‌تر از مفهوم ارحام در دیدگاه اسلامی دارد و روابط شغلی و تجاری و روابط اجتماعی فرد را دربرمی¬گیرد.
وی افزود: درنهایت نکته حائز اهمیت این که در اندیشه اسلامی مصادیق خانواده، با توجه به نسب و ازدواج، تعیین می‌شود و وجود یا فقدان عناصر اساسی‌ای که در خصوص تشخیص مصادیق خانواده ذکر شد، در رد یا تائید مصادیقِ روابطی که در حیطه حیات خانوادگی می‌گنجند، تأثیرگذار نیستند. لکن در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر باوجود اهمیت بالای ارتباطات ژنتیک(نسبی) و ارتباطات بر اساس ازدواج، عناصر اساسی ای که در رویه دیوان ذکر شد، در تشخیص و تائید روابط مبتنی بر زندگی خانوادگی تعیین‌کننده و تأثیرگذار هستند به‌گونه‌ای که در برخی موارد بدون داشتن ارتباط ژنتیکی و در صورت وجود عناصر اساسی احراز خانواده در دیوان، رابطه موصوف وصف زندگی خانوادگی به خود گرفته است و حتی در مواردی باوجود رابطه ژنتیکی(نسبی) درصورتی‌که عناصر اساسی ذکرشده موجود نباشد، رابطه موردنظر تحت عنوان زندگی خانوادگی مورد شناسایی واقع نشده و در حیطه زندگی خصوصی شناسایی‌شده است. درواقع، ابتنای بر رویکرد اومانیستی موجب شده که در رویه دیوان لذت و تمتع متقابل به‌عنوان عنصری اساسی در زندگی خانوادگی باشد و براین اساس با نادیده انگاشتن چارچوب های قانونی ازجمله اصل زوجیت زن و مرد در کانون خانواده، سعی در تغییر این چارچوب ها و ارائه تعاریف نوظهور از خانواده داشته‌اند. برخلاف دیدگاه اسلامی مفهوم و مصادیق خانواده در تفکر غربی متغیر است و بسته به شرایط روز جامعه تفسیر می¬گردد. لذا امروزه دیوان برخلاف دیدگاه اسلامی، ازدواج مبتنی بر آموزه‌های دینی را تنها راه تشکیل و توسعه خانواده نمی داند و این امر را بارها در آرای خود مورد تأکید قرار داده است. لذا با توجه به عدم انطباق ضروریات دینی با این تفکر و در هم تنیدگی اخلاق عمومی و منفعت عمومی ایرانی به مباحث اسلامی، اِعمال حاکمیت و انطباق حاکمیت با مسائل حقوق بشری در ایران ایجاب می‌نماید که در این خصوص حاشیه انعطاف تفسیر موسعی جهت حفظ دیدگاه‌های اسلامی برای کشور ما درنظرگرفته شود. چراکه مباحثی چون ازدواج‌های سفید و هم‌جنس‌گرایی و سایر گرایش‌های جنسی نامشروع، به‌هیچ‌عنوان با تعالیم دینی اسلامی قابل‌جمع نمی‌باشند و لذا بااخلاق عمومی و منفعت ملی ما در تعارض جدی است.

در پایان جلسه، کرسی مورد نقد و بررسی قرار گرفت و مباحث مفیدی در خصوص خانواده در اسلام و غرب، بین اعضای حاضر مطرح شد.