برگزاری نشست مداخله دولت در نهاد خانواده(با موضوعات ازدواج، فرزندپروری و طلاق

نشست مداخله دولت در نهاد خانواده(با موضوعات ازدواج، فرزندپروری و طلاق)ا" از سلسله نشست های تخصصی با محوریت زن، خانواده و حقوق، با ارائه دکتر مریم مهاجری و با حضور دکتر فائزه عظیم¬زاده به عنوان رئیس نشست، دکتر فاطمه فیاض به عنوان دبیر نشست و اعضای هیات علمی پژوهشکده زنانبه صورت مجازی و حضوری در سالن دکتر طوبی کرمانی مورخ ۲۳ آبان ۱۴۰۲ ، ساعت ۱۳ الی ۱۵ برگزار شد.

در ابتدا دکتر دکتر فاطمه فیاض به عنوان دبیر نشست، توضیح مختصری در خصوص موضوع نشست داد و در ادامه دکتر مریم مهاجری در خصوص " مداخله دولت در نهاد خانواده (با موضوعات ازدواج، فرزند آوری و طلاق)" مطالبی ارائه داد:
دکتر مهاجری در ابتدای بحث بیان داشت روابط میان خانواده و دولت، رابطه ای دوسویه و متقابل است؛ اتخاذ سیاست ها، تصویب قوانین و مقررات درست یا نادرستِ دولت، نهاد خانواده را تحت تأثیر قرار می دهد. ازسوی دیگر نهاد خانواده، به عنوان بارزترین مصداق حریم خصوصی و مهمترین نهاد اجتماعی در حوزه ی حقوق عمومی است تا حدی که می توان بهنجاری یا نابهنجاری جامعه را نشأت گرفته از نهاد خانواده دانست.
سپس ذکر کرد دربارۀ موضوع مداخله ی دولت در نهاد خانواده، رویکردهای متفاوتی مطرح شده است؛ رویکرد اول که قائل به انحصار نهاد خانواده در حوزه ی حقوق خصوصی است، اساساً دخالت دولت در نهاد خانواده را مجاز نمی داند. در مقابل، رویکرد دوم با توجه به آثار و کارکردهای دوگانه ی خانواده، مداخله ی دولت در این نهاد را مجاز می داند.
همچنین دکتر مهاجری به نکته قابل توجه ای نیز اشاره نمود و آن هم پاسخ به این سؤال اصلی است که "مبانی، قلمرو وسازوکارهای حقوقی مداخله مطلوب دولت در نهاد خانواده در جمهوری اسالمی ایران چگونه ترسیم می شود؟"برای پاسخ به این پرسش، به منظور تحقق مداخله ی مطلوب دولت در نهاد خانواده در جمهوری اسالمی ایران؛ اولا شناخت مبانی فقهی و حقوقی مداخله ی دولت در نهاد خانواده لازم است تا مشروعیت مداخله دولت در نهاد خانواده ثابت شود. ثانیاً با عنایت به خصوصی بودن ماهیت نهاد خانواده، میزان و محدوده مداخله دولت در نهاد خانواده، باید حداقلی و ضروری باشد. در عین حال بنابه ضرورت قانونی طبق اصل دهم قانون اساسی، لازم است دولت در راستای تشکیل، تحکیم و بقای خانواده، حفاظت حداکثری از این نهاد داشته باشد. ثالثا،ً سازوکارهای حقوقی مداخله دولت در نهاد خانواده همچون سازوکارهای حقوق خصوصی، اداری، مالی، کیفری باید با رعایت شاخص هایی اتخاذ گردد. زیرا خانواده، نهادی خصوصی است که دخالت در این حریم باید با لحاظ اصل ضرورت، حداقلی بودن دخالت و تناسب دخالت با اوصاف حریم خصوصی نهاد خانواده همراه باشد.
در ادامه وی بیان کرد از گذشته تا امروز در جهان، رویکردهای متفاوتی درباره ی مداخله ی دولت در نهاد خانواده مطرح شده است. تفاوت در مبانی نظام های حقوقی مختلف، موجب گشته میزان و گستره ی مداخلات دولت ها در نهاد خانواده متفاوت باشد؛ بدین ترتیب که براساس نظریه مداخله حداکثری، دولت ناتوانی خانواده را با درپیش گرفتن سیاست های رفاهی جبران می کند و برای حمایت مادی و معنوی از خانواده به تدوین سیاست ها و قوانین ناظر به خانواده می پردازد. در این رویکرد مداخله دولت در راستای تسریع در فروپاشی خانواده سنتی و تبدیل نمودن آن به خانواده دولتی است. براساس نظریه مداخله حداقلی نیز دولت صرفاً امنیت، نظم عمومی و آزادی های شهروندان را تأمین می کند. طبق این نظریه می توان گفت این تصور وجود دارد که خانواده بدون دخالت دولت به شرایط مطلوب خود خواهد رسید. درنتیجه، دولت خود را مجاز به دخالت در آن نمی داند.
در پایان دکتر مهاجری به جمع بندی بحث پرداخت و بیان کرد بسیاری از قوانین و مقررات در این چند دهه قانون گذاری دولت، صرفاً حمایت از بعضی اعضای خانواده را مورد توجه قرار داده است؛ این در حالی است که مداخله مطلوب دولت در نهاد خانواده، نیازمند نگاهی نو، حمایتی همه جانبه و کارشناسانه است؛ ازاین رو جمهوری اسلامی ایران، نیازمند گام هایی بلند، پیوسته و برنامه محور است که باید متضمن مشارکت همه ی نهادها و سازمانهای عمومی با دولت باشد. همچنین ایشان متذکر شد که باید توجه داشت که مداخله حداکثری دولت، آسیب های زیادی را بر خانواده و جامعه تحمیل نموده است؛ لذا به منظور تقویت این نهاد، استقلال و توانمندی خانواده را باید حفظ نمود؛ چرا که نادیده گرفتن توانمندی و استقلال نهاد خانواده و جایگزینی دولت، به افولِ بیشتر نهاد خانواده منجر می شود. بنابراین مداخله مطلوب دولت، بایستی اینگونه باشد که در شرایط معمول، خانواده بتواند مستقلا کارکردهایش را ایفا نماید و دولت به عنوان آخرین حمایت گر، در نهاد خانواده ورود کند. افزون بر این، مداخله دولت بیش از هر چیز، متوجه نهاد خانواده فارغ از اعضای خانواده باشد. با این هدف که یگانگی و همبستگی این نهاد حفظ شود؛ لذا دولت با کم کردن مداخله آمرانه اش و توانمند نمودن خانواده به منظور حل مشکلات، باید سیاست گام به گام و سیر حداقل به حداکثر را نسبت به نهاد خانواده پیاده سازی نماید.
در پایان دکتر دکتر عظیم‌زاده به نقد و بررسی مطالب ارائه شده دکتر مقدمی خمامی پرداخت، و وی نیز، پرسش های حاضران و داوران در جلسه پاسخ داد. 

لینک نشست: https://meeting.alzahra.ac.ir/l۸v۵hmq۳vsiu/